اختصاصی قدس آنلاین / همه چیز برای فروپاشی واحدهای صنفی خرد مهیا است. بدنه اقتصادی دولت یازدهم و در راس آن وزیر صنعت، مقدمات آن را فراهم کرده است. همین چندی پیش بود که نامه ای از سوی محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با عنوان "درخواست هماهنگی استانداران و فرمانداران در زمینه توسعه فروشگاه های زنجیره ای" خطاب به وزیر کشور در رسانه ها منتشر شد. در این نامه که از سوی وزیر کهنه کار دولت تدبیر به رشته تحریر درآمده بود از لزوم برخورد با اصناف خرد و گسترش فروشگاه های زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش سخن به میان آمده بود. ماجرا از این قرار است که اتحادیه ای تحت عنوان "اتحادیه واحدهای صنفی کوچک" تا اواخر سال ۹۲ مشغول به فعالیت بوده که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تصدی وزارت صنعت و معدن از سوی وزیر تکنوکرات کابینه فعالیت این اتحادیه نیز متوقف می شود. نعمت زاده سپس بدون هماهنگی و نظرخواهی از سایر اصناف و اتحادیه های فعال دستور تشکیل اتحادیه‌ای تحت عنوان "اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای"  را می دهد که هنوز جایگاه قانونی تاسیس آن برای سایر اصناف و تشکل های صنفی مشخص نیست.

گوش شنوایی برای رسیدگی به مشکلات اصناف وجود ندارد

 این در حالی است که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه های مختلف با یک جمع بندی ساده می توان گفت در کلان شهری مانند تهران چیزی بیش از ۳۰ هزار واحد صنفی خرد فقط در حوزه مواد غذایی در حال فعالیت است که بر اساس نوع فعالیت آن واحد یک تا چند نیروی کار در آن مشغول به کارهستند. در این زمینه سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئنی با اشاره به نحوه اخذ مجوز این فروشگاه ها به قدس آنلاین می گوید: اخیرا این فروشگاه ها دارای اتحادیه مجزایی شده اند که به صورت مستقل از سایر اصناف و اتحادیه ها فعالیت کرده و برای فعالیت های خود هیچ هماهنگی با ما ندارند. وی تصریح کرد: ما بارها به این موضوع اعتراض کرده ایم چرا که معتقدیم احداث بیش از حد این فروشگاه ها باعث آسیب رسیدن به فعالیت اصناف خرد شده و باید با هماهنگی سایر اصناف و مکان یابی مناسب از لطمه بیشتر به اصناف خرد جلوگیری کنیم. این فعال صنفی افزود: ما بارها و بارها از طریق اتاق اصناف این موضوع را پیگیری کردیم اما گوش شنوایی برای رسیدگی به این مشکل وجود ندارد، حتی به آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشتیم اما ایشان حتی جواب نامه ما را ندادند. درخشانی با انتقاد از نحوه مجوز دهی به این فروشگاه ها اظهار داشت: فروشگاه های زنجیره ای در گذشته در گلوگاه ها و میادین شهرها وجود داشتند اما امروز حتی، قانون حداقل متراژ نیز  از سوی آن ها رعایت نشده و شاهد تاسیس فروشگاه هایی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر هستیم. رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئنی درباره تبعات گسترش فعالیت فروشگاه های زنجیره ای برای واحدهای خرد تصریح کرد: پیش بینی من این است که با ادامه روند موجود اصناف خرد از بین رفته و سوپر مارکت داران امروز در آینده ای نه چندان دور به کارگران این فروشگاه ها تبدیل خواهند شد.

اشتغال خرد در آستانه نابودی

علی خندان روی جوان رئیس اتحادیه گوشت گاوی، دیگر فعال صنفی منتقد به گسترش بی ضابطه این فروشگاه ها است. وی در گفتگو با قدس آنلاین در این باره می گوید: در سال های اخیر تعداد فروشگاه های زنجیره ای در سطح شهرها به شدت افزایش یافته که این موضوع باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی من جمله قصابی ها و فروشندگان مواد پروتئنی شده است. خندان روی در ادامه با اشاره به کیفیت محصولات پروتئنی در این فروشگاه ها اظهار داشت: از آنجا که نمی دانیم در بسته بندی این محصولات از چه گوشت هایی استفاده می شود نمی توانیم درباره کیفیت آن نیز اظهارنظر کنیم. این فعال صنفی بیان داشت: از آنجا که این فروشگا ها تنوع و فروش بیشتری دارند، قیمت آن ها نیز کمی ارزان تر بوده و مردم برای خرید از این فروشگاه ها تمایل بیشتری دارند، اما نباید فراموش کرد که با ادامه روند موجود، سونامی تعطیلی واحدهای کوچک و خرده فروشی ها در راه بوده و نیروی انسانی شاغل در آن ها بیکار خواهند شد.

کاهش ۷۰ درصدی فعالیت واحدهای صنفی در دولت یازدهم

قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز درباره دلایل گسترش این فروشگاه ها به قدس آنلاین می گوید: این فروشگا ه ها بر اساس روالی که مورد حمایت دولت است در حال گسترش بوده و از طریق ترفندهایی به دنبال افزایش فروش و سرپانگه داشتن خود هستند. وی در این رابطه تصریح کرد: بسیاری از این فروشگاه ها به کارخانجات و تولید کنندگان مواد غذایی می گویند قیمت محصولات خود را بالاتر از رقم واقعی اعلام کنند تا این فروشگاه ها بتوانند روی تخفیف های داده شده بر اجناس مختلف از طریق این فروشگاه ها مانور بیشتری دهند.

حسنی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی فعالیت های واحدهای صنفی خرد تصریح کرد: مدیران دولت یازدهم به روش های سنتی اعتقادی نداشته و معتقدند از آنجا که گسترش این فروشگاه ها در تمام دنیا رایج است باید این رویه در ایران نیز ایجاد شود. در حالیکه با گسترش این فروشگاه ها و تعطیلی واحدهای خرد اشتغال خرد به شدت آسیب خواهد دید.

حال باید دید احداث قارچ گونه این فروشگاه ها و ایجاد مقدمات برای گسترش فعالیت این فروشگاه ها تحت تاثیر تفکرات وزیر کهنه کار کابینه تدبیرتا کجا ادامه یافته و در کنار تبعات آن چه مزایایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. باید پذیرفت ایجاد محدودیت برای جامعه ای که امروز تحت عنوان مشاغل آزاد با سرمایه ای ناچیز فعالیت اقتصادی داشته و امورات خود را اداره می کنند چه تبعاتی برای اقتصاد خرد و افزایش بیکاری در این بخش از اقتصاد خواهد داشت؟